به نقل از «مهر»

کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده مراحل تجاری سازی را طی می کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۷۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع «نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان) پرداخته است.

بررسی های این گزارش نشان می دهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است.

همچنین سازمان جهانی مالکیت فکری میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی را برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است و وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه ها ست تبیین کند.

این مرکز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که باید در دو سناریو، ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان تصحیح شود و در این راستا آیین نامه اجرایی مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عواید ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران برسد.

در این گزارش آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت.

در دنیا با توجه به قوانینی مانند «بای-دال»، حق مالکیت دارایی های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود.

به نظر می رسد اجرای حکم ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهمتر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد.

در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ به دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و بهره برداری از آن را به بخش خصوصی داده است.

یافته های کلیدی گزارش نشان می دهد؛

وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره برداری و تجاری سازی به شرح زیر واگذار کنند:

- واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول

- لزوم اخذ رضایت کتبی مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)

- به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه ها و برنامه های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش بنیان و فناور یا عضو هیات مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری سازی

به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه گذار حقیقی و حقوقی.

بااینحال به‌نظر می رسد اجرای این حکم و آیین نامه آن در عمل با برخی چالش ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد:

الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی

اساساً با توجه به مدل قانون «بای-دال» هدف از انتقال دارایی های فکری از دستگاه های اجرایی و به ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی و کسب‌وکارهای کوچک نیز تقویت شود.

بر این اساس، واگذاری ها و انتقال دارایی های فکری در ماده ۵ به ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می شود با ابهام هایی روبه‌رو است:

* کاهش انگیزه دانشگاه ها به تجاری سازی به‌علت واگذاری حق بهره برداری به شرکت هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی.

* انتقال دارایی فکری و بهره برداری از آن به‌صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آیین نامه)

* محدود شدن درآمد دانشگاه ها از تجاری سازی دارایی های فکری خود.

* چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی

ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم

* تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه ها.

* لزوم اخذ رضایت همه مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری سازی (حتی براساس سهم مشارکت).

ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن

* عدم تفکیک دو مقوله دارایی های فکری و سهم از تجاری سازی و سیاست های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام.

* ابهام در موضوع تجاری سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن و تعارض آن با چارچوب های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات.

د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا موسسه پژوهشی) و بخش خصوصی

* ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا موسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می کند.

نقش مالکیت فکری در نظام نوآوری

در تعریف نوآوری، یک عنصر ذاتی مرتبط با تازگی وجود دارد. از این رو کاربرد ایده های جدید درباره فراورده ها، فرایندها یا دیگر جنبه های فعالیت های شرکت ها که به ارزش افزوده منتهی شوند با نوآوری مرتبط است. ممکن است نوآوری فراورده به‌صورت کالای تولیدی ملموس، خدمات ناملموس یا ترکیبی از این دو باشد.

نوآوری در فرایند نیز به خلق راه های جدید تولید کالاها و انجام کارها منجر شده و ممکن است حتی کاربردی جدید از از نهاده های ملموس و غیرملموس را ارائه دهند. به این ترتیب نوآوری در فرایندی پیچیده اتفاق می افتد که پیش از آن اختراعاتی صورت گرفته و پس از آن پذیرش نوع جدید فراورده ها توسط مصرف کنندگان، یا پذیرش فرایندهای مربوط به بهترین روش انجام کار توسط شرکت ها رخ می دهد.

فرایند نوآوری دارای مراحلی است و همانگونه که در شکل یک دیده می شود، تا حدودی می توان آنها را از هم تفکیک کرد:

در شکل ۲ جایگاه حمایت و صیانت از مالکیت فکری به‌خصوص مالکیت صنعتی در نظام نوآوری کشور ترسیم شده است:

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، حمایت و حفاظت از دارایی های فکری، عمدتاً در زمره وظایف حاکمیتی دولتها و در قالب زیرساخت های قانونی و مقرراتی انجام می شود. مخترعین و نوآوران شاغل در بخش های دولتی یا خصوصی یا به‌صورت مستقل به خلق ایده می پردازند.

بهره برداری از دارایی های فکری نیز ممکن است توسط خود پدیدآورندگان یا توسط شرکت ها و موسسات تولیدی و تجاری صورت گیرد.

بررسی ها نشان می دهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند. در این میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است.

این آمار حاکی از آن است که نگاه خیلی از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع انجام می شود. درحالیکه ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می آید.

به‌نظر می رسد علاوه بر موضوع استقرار صحیح نظام حقوق مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، یکی از دلایل عدم توفیق کشور در عایدی حقوق مالکیت فکری، نحوه تجاری سازی این نوع دارایی ها باشد.

این امر موجب شده طی سالیان گذشته احکام و قوانینی در راستای واگذاری یا انتقال حقوق مالکیت دارایی های فکری و بهره برداری از آنها با هدف کمک به تجاری سازی دستاوردها و اختراعات وضع شوند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

قوانین و مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال حق مالکیت دستاوردهای پژوهشی و دارایی های فکری

براساس بند «هـ» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق مادی یک اختراع (بهره بردای از اختراع) در اختیار سازمانی است که مخترع در آن استخدام شده است.

این درحالی است که این سازمان ها عموماً دانشگاه ها هستند و در تعامل با دستگاه های اجرایی پروژه هایی را از آنها گرفته و با امکانات آن دستگاه اجرایی، پروژه را به انجام می رسانند. بنابراین دقیقا مشخص نیست که چه کسی صاحب حقوق مالکیت فکری به دست آمده است؟ آیا دانشگاه که پژوهشگر یا عضو هیات علمی در استخدام آن قرار دارد یا سازمانی که منابع مالی و امکانات انجام کار را فراهم کرده است (یعنی دستگاه اجرایی).

برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی موسوم به «بای-دال» تدوین کردند که براساس آن، دریافت کنندگان پروژه های تحقیقاتی (دانشگاه و هیات علمی عضو آن) می توانند مالکیت اختراعات با تأمین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات نیز وفادار بمانند.

ازجمله این الزامات این است که اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در لیسانس دهی این اختراعات و بهره برداری از آنها اولویت را به کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دهند و درصورتی که فناوری به‌طور مناسبی استفاده نشده باشد، دولت اجازه تصرف و بهره برداری از آن را دارد.

اگر دانشگاه تمایلی به استفاده از این حق و پایبندی به این الزامات نداشته باشد، دستگاه اجرایی می تواند با رعایت الزامات مشابهی از این حقوق استفاده کند و درصورتی که هر دو این نهادها متقاضی نباشند، این حق به مخترع و تحت چارچوبها و الزاماتی اعطا می شود.

در ایران، با الگوگیری از قانون «بای-دال»، در تبصره ۲ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) و همچنین بند «خ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به دستگاه های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجادشده است به دانشگاه ها و موسسات یاد شده واگذار کنند.

در همین راستا به منظور اجرای این حکم زیرساخت های قانونی دیگری نیز شکل گرفت به نحوی که براساس ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، مجاز شدند شرکت های دانش بنیانی که حداکثر ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی باشد، ایجاد کرده یا در آن مشارکت کنند.

علاوه بر این در ماده ۱۵ برنامه توسعه تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران (وفق ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴): اعطای اعتبار تشویقی به شرکت های انشعابی ذیل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که موفق به تجاری سازی و فروش محصولات خود شده اند در نظر گرفته شد.

در آخرین اقدامات، وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱؛

«کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز شدند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند»

آیین نامه موضوع این ماده نیز در ۱۴۰۱.۰۹.۰۶ توسط هیات وزیران مصوب شده و طی آن چارچوب موضوعاتی از قبیل تعیین سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق، ضوابط در اختیار گذاشتن دستاوردهای پژوهشی، دارایی های فکری به‌صورت بلاعوض و به افراد فعال در طرح، ضوابط ذکر شده در بالا، برای شرکت های دانش بنیان و فناور و ضوابطی نیز برای واحدهای صنعتی یا سرمایه گذار ان حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد مشارکت مشخص شده است.

شکل های ۳ و ۴ این موضوع را تشریح کرده اند:

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی ابهام ها و چالش های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهادهایی برای این موضوع ارائه کرده و در این پیشنهادها دو سناریو به منظور اصلاح این ماده قانونی ارائه شده است.

حفاظت از دارایی های فکری به منظور تشویق پدیدآورندگان، مولفان، مخترعان و تجاری سازی آنهایکی از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود. از جمله شاخص های مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی است.

سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن ۵.۲، کره ۱.۲، چین ۰.۳، هند ۰.۲، روسیه ۰.۳، ترکیه ۰.۱ و امارات متحده عربی ۱.۱ درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

یکی از زیرساخت های مهم در کمک به تجاری سازی دارایی های فکری، علاوه بر استقرار صحیح نظام مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، نحوه انتقال آنها به بخشی است که قابلیت تجاری کردن این نوع دارایی ها را داشته باشد.

در این راستا طی سالیان گذشته احکامی همچون مجاز بودن دستگاه های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه ها و موسسات یاد شده (براساس برنامه پنجم و ششم توسعه) وضع شدند تا مسیر تجاری سازی دارایی های فکری را تسهیل کنند.

مجاز بودن دستگاه ها در اجرای این حکم و کند بودن دانشگاه های کشور در گذر از نسل های اول و دوم به نسل سوم به بعد دانشگاه ها با قابلیت ایجاد ارزش افزوده از دانش و کارآفرینی، باعث شد در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی (شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی) تحت ضوابطی مطرح شود.

با این حال به‌نظر می رسد اجرای این حکم به دلایلی از جمله ابهام در فلسفه واگذاری ها و ایجاد انگیزه به ویژه برای دانشگاه ها (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود)، تفسیرپذیری حکم و نبود ضمانت اجرایی با چالش زیادی مواجه باشد.

ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه هاست تبیین کند.

لذا مشخص نیست در اینگونه موارد حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرایی و کدامیک از این دو نهاد به‌عنوان مالک دارایی های یاد شده می توانند تمام یا بخشی از حقوق خود را به شرکت های دانش بنیان، فناور و سایر شرکت های صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در راستای بهبود اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع تجاری سازی دارایی های فکری تأمین مالی شده توسط دولت را می توان در دو سناریو دنبال کرد:

سناریو یک؛ تصحیح آیین نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می دهد:

* تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها.

* تجدیدنظر کردن روی واگذاری ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه مند کردن و شفاف کردن آن.

* افزودن حکمی مبنی بر مجاز بودن دستگاه های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد
شده به دانشگاه ها و موسسات یاد شده.

سناریو دوم؛ تصحیح ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان:

در راستای توسعه و انتشار فناوری و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرایی مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی های فکری خود را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصلشدهاست با رعایت شروط زیر به دانشگاه ها و موسسات یادشده واگذار کنند:

الف) دانشگاه یا موسسه پژوهشی مکلف است ضمن ثبت دارایی های فکری در چارچوب قوانین مرتبط و تعیین سهم مالکان و پدیدآورندگان، جهت تجاری سازی آن، حقوق دارایی های فکری و بهره برداری از آن را شرکت های انشعابی پژوهشی و یا شرکت های دانش بنیانی که در آنها حداکثر ۴۹ درصد سهامدار است و با اولویت تولید داخل محصولات یا خدمات واگذار کند.

تبصره-در صورت انحلال شرکت مذکور مالکیت دارایی فکری به دانشگاه بازگردانده می شود.

ب) پدیدآورندگان دارایی های فکری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها مبتنی بر توافقنامه بین طرفین، در عوایدی که از دارایی های فکری ایجاد شده توسط آنها در شرکت های انشعابی پژوهشی و شرکت های دانش بنیان فوق الذکر نصیب دانشگاه می شود سهیم هستند.

تبصره-اجاره و به‌کارگیری دارایی ها، تجهیزات و امکانات مادی و دستگاه های اجرایی در مسیر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت های انشعابی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است.

ج) حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره برداری اجباری در بهره برداری از دارایی های فکری مذکور در چارچوب قوانین مرتبط محفوظ است.

د) در صورت انصراف دانشگاه یا موسسه پژوهشی در تصاحب مالکیت دارایی فکری و بهره برداری از آن، پس از گذشت بیش از دو سال از صدور گواهینامه اختراع دستگاه اجرایی می تواند رأسا اقدام به ثبت و تجاری سازی آن با اولویت واگذاری تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری به شرکت انشعابی پژوهشی، یا شرکت دانش بنیان و یا واحد صنعتی و افراد حقیقی در چارچوب ضوابط مشخص کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عواید ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

شایان ذکر است که که دانشگاه های موفق در زمینه بهره برداری از دارایی های فکری خود از اصول و مقررات خاصی پیروی می کنند که از جمله آنها تعیین سهم مشارکت ذی‌نفعان، تعیین میزان تسهیم سود، تعیین دامنه دارایی فکری و ضوابط واگذاری تمام یا بخشی از آن و همچنین تقویت زیرساخت های مدیریتی دارایی های فکری در دانشگاه یا موسسه پژوهشی (ازجمله دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و کمیته های مالکیت فکری) است.

کد خبر 5944519

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس ثبت اختراع سازمان جهانی مالکیت فکری طرح حمایت از مالکیت صنعتی مالکیت معنوی طرح جهش تولید دانش بنیان دستگاه های اجرایی دانشگاه های ایران بخش خصوصی فناورانه و پژوهشی تجاری سازی تولید دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان تحقیقات علمی نوآوری حاکمیت سایبری تولید دانش بنیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هوش مصنوعی اینترنت ماهواره ای اینترنت مهندسی ژنتیک محمدامین آقامیری روح الله دهقانی فیروزآبادی حسگر ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان تجاری سازی دارایی های فکری تولید دانش بنیان مصوب سال دانشگاه یا موسسه پژوهشی درصد اختراعات ثبت شده شرکت های دانش بنیان حقوق مالکیت فکری بهره برداری از آنها دارایی های فکری دارایی های فکری دانش بنیان و فناور دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرایی اقتصاد دانش بنیان شرکت دانش بنیان شرکت های انشعابی آیین نامه اجرایی مالکیت فکری صورت بلاعوض دستگاه اجرایی واحدهای صنعتی مالکیت دارایی دارایی فکری اجرای این حکم تجاری سازی تجاری سازی آن افراد حقیقی تجاری سازی نظر می رسد تجاری سازی منعقد می شود بخش خصوصی واگذار کنند هیات وزیران بخش خصوصی ثبت اختراع واگذاری ها دانش فنی هیات علمی تعیین سهم دستگاه ها فکری خود وفق ماده ۸۰ درصد شرکت ها یاد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماده‌ای که ۴۰ درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری می‌کند

آفتاب‌‌نیوز :

حامد جز جلالیان با اشاره به انجام طرح کشوری فلورایدتراپی دانش‌آموزان در سطح مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور افزود: با تامین ۶۳ هزار وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان ابتدایی ۶ تا ۱۲سال این طرح در سطح مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور آغاز شده است.

وی بیان کرد: با تامین و دریافت وارنیش فلوراید از وزارت متبوع، توزیع وارنیش در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت چهار شهرستان (نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور آغاز شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  ادامه داد: این طرح به صورت رسمی از هفته اول اردیبهشت‌ماه تمامی بهورزان و مراقبین سلامت با مراجعه به مدارس و با نظارت مستقیم تمامی مراقبین ناظر مراکز و حضور دندانپزشک مراکز خدمات جامع سلامت در مدارس تحت پوشش به صورت روزانه انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: هدف از طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان، آموزش بهداشت دهان و دندان به دانش‌آموزان، معاینات مستمر دندانپزشکی و کاهش ۴۰ درصدی پوسیدگی‌ دندان دانش‌آموزان توسط ماده وارنیش فلوراید است.

دو واکسن به برنامه واکسیناسیون متداول کودکان در نیشابور اضافه می‌شود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در ادامه اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته جهانی ایمن‌سازی ۲۴ تا ۳۰ آوریل مصادف با ۵ لغایت ۱۱ اردیبهشت‌ماه دو واکسن پنوموکوک و روتاویروس به برنامه واکسیناسیون متداول کشوری کودکان اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه واکسن پنوموکوک به شکل تزریقی و واکسن روتا به صورت خوراکی است، ادامه داد: واکسن پنوموکوک مهمترین راه پیشگیری از بیماری های عفونی ناشی از این میکروب از جمله عفونت ریه، عفونت مغزی یا مننژیت، عفونت گوش، قلب، خون، استخوان و سینوزیت است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اذعان کرد: سالیانه از حدود ۵۰ هزار عفونت‌ شدید پنوموکوکی با تزریق واکسن پنوموکوک پیشگیری می‌شود که کاهش مصرف آنتی بیوتیک و کاهش بروز  مقاومت آنتی بیوتیکی را در پی دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیته کشوری ایمن‌سازی این واکسن در سنین ۲ ، ۴ و ۱۲ ماهگی تزریق می‌شود در خصوص واکسن روتا گفت: واکسن روتاویروس نیز که از اسهال‌های شایع در کودکان پیشگیری می‌کند  به صورت خوراکی در سه نوبت ۲، ۴ و ۶ ماهگی مصرف می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا